نوشته شده توسط چلینا پژیک: (ترجمه محمد تقی مناقبی(
دراين مقاله تلاش براين است تا جايگاه حقوق اقليت را در اسناد ومعاهدات بين المللي كه به طور مستقيم ويا ضمني به آن پرداخته اند بررسي نمايد. تعريف اقليت وحقوق آن ازجنبه جامعيت ومانعيت، الزام آور بودن يا الزام آور نبودن اين معاهدات، برخورد عملي كشورها با اين موضوع ، نيز مورد نقد وارزيابي قرار گرفته است.
تاثيرگذاري كاركردهاي سازمان هاي فعال درامر حقوق اقليت ها وحقوق بشر مانند سازمان امنيت و همكاري اروپا، استفاده از ابزارهاي غيرحقوقي مانند اعمال فشار سياسي بركشورهاي نقض كننده، ارايه راهكارهاي منطقه اي وجهاني براي حمايت از حقوق اقليت ها و... ازجمله مسايلي است كه دراين مقاله به آن ها پرداخته شده است .
قرن بيستم دوره احياءوترويج حقوق اقليت شناخته شده است. نخستين رژيم حقوقي حمايت از اقليت ، پس ازجنگ جهاني اول درچارچوبجامعه ملل مطرح شد. نظام جامعه ملل دراين خصوص براي شناسايي وجود حقوق اقليت ونيز براي مشروعيت بخشيدن به حمايت از اقليت به عنوان دو موضوع مرتبط با حقوق بين الملل، اعتبار زيادي پيدا نمود. اما ضعف هاي عمده ي اين امر اين بود كه نتوانست وضعيت جهان شمول پيدا كند، بدين سان ازنظام حقوق بشر كه بعد ازجنگ جهاني دوم به وجود آمد، فاصله پيدا كرد. در اواسط قرن بيستم دوره حقوق بشر فردي آغاز گرديد. درحالي كه دردهه هاي بعدي پيشرفت هاي در زمينه تعريف حقوق اقليت ها حاصل شد، نظام قانوني براي برخورد با بحران هاي كه اقليت ها را دربر مي گرفت مبهم باقي ماند.پس ازپايان جنگ سرد وچالش هاي ايجاد شده در اتحاد شوروي سابق ويوگسلاوي سابق، اهميت حقوق اقليت يك بار ديگر خود را اجبارا درعرصه بين الملل نشان داد. دراين نوشتار سعي شده است ساختار بين المللي موجود وموضوعات كليدي( درارتباط با حقوق اقليت ها)را مطرح وبررسي نمايد كه هنوزمورد اختلاف است.
البته محدوديت هاي وجود دارد، تازماني كه معضلات سياسي زير بنايي حل نشود، كوشش هاي صوري درراستاي ساما ندهي حقوق اقليت نمي تواندونخواهد توانست به موفقيت نايل شود. اين مشكلات شايد در اين سوال خلاصه شودكه: آيا ما شاهد نظام كثير المليه يا نظام قبيله اي پست مدرن خواهيم بود؟!

رويكرد نظام چند مليتي دربرخورد باموضوعات اقليت ها چيزي است كه راه حل هاي قانوني درآن مطرح شده است، واجراي آن بر اساس انديشه تنوع طلبي، تكثر گرايي، مدارا واحترام متقابل، يعني ارزش هاي كه شايسته تاييد است – مي باشد. اين نظام مبارزه براي برابري اقليت ها را نه تنها در حيطه قانونگذاري بلكه درعمل ازطريق مشخص كردن محتوا وتغيير متون مبهم ورايج كنوني حقوق اقليت ها وتعيين مكانيسم براي اجراي آن ايجاب مي كند. دربتيجه اساس نظام چند مليتي با اصل يكپارچگي سرزمين كشورها سازگار است. اين ساختار با پديده نظام قبيله اي پست مدرن تفاوت دارد. پروفسور فرانك نظام قبيله اي را به اختصار ساختاري مي داند كهدرجستجوي فراهم ساختن اسباب سياسي وقانوني فروپاشي دروني كشورهاي مستقل است. اين نظام جداسازي بخش هاي معين از جمعيت ومناطقي از كشورهاي چند مليتي يا چند فرهنگي را به منظورتشكيل نظام با مليت واحد وفرهنگ واحد ترويج مي نمايد- نظام قبيله اي پست مدرن اين است.

از مطلب ياد شده نبايد چنين برداشت شود كه پيامد نظام با فرهنگ واحد به خاطر شرايط عيني وملموس كه به سادگي قابل توجيه است، هرگز پذيرفتني نيست، آن چه اين مطلب به آن اشاره دارد اين است كه نظام چند مليتي به عنوان يك سياست با يد نسبت به نظام تك مليتي ترجيح داده شود. چنين امتيازي نمي تواند از قوانين بين المللي درباره اقليت ها برگرفته شده باشد. درواقع برتري درهيچ يك از اين دو شيوه وجود ندارد. پيش بيني هاي الزام آور بسيارناچيزي درارتباط با حقوق اقليت موجود است وحتي همان ها نيز ازلحاظ معنايي مورد مناقشه مي باشد.بدين ترتيب مكانيسم هاي اجرايي اين چنيني ، نا مطلوب با قي مانده است. درحالي كه از جنبه قانوني، ابزارهاي غير معتبر، راهنمايي هاي برتري را درمواردخاص ازحقوق اقليت ارائه مي كنند، نقطه ضعف آن ها اين است كه نمي توانند به حيث وسيله براي اعتراض استفاده شوند. دراخير، تقريبا يك قرن پس ازپيدايش اولين رژيم حقوق اقليت، تعريف مشخصي ازجايگاه آن ها درقوانين بين المللي ارائه نشده است.

تلاش ها برای تعریف جایگاه اقلیت در حقوق بین الملل

اصطلاحاقليت قومي، زباني، ومذهبي همانند جمله ملل اقليت دردوره جامعه ملل بخشي از اصطلاحات حقوقي بين المللي گرديده بود، با اين حال براي تبيين معناي اقليت تلاشي صورت نگرفت. كوشش ها براي مطرح ساختن حقوق اقليت درسازمان ملل متحد عملا همزمان با تاسيس اين سازمان شروع شد، ولي با موفقيت چنداني روبرو نگرديد، در منشور ملل متحد واعلاميه جهاني حقوق بشر(UDHR)در1948 به رغم اين كه درآن پيشنهاد درج حقوق اقليت ها پيش بيني شده بود، مدخلي براي آن درنظر گرفته نشد. درآن زمان مجمع عمومي سازمان ملل اعلام نمودكه: سازمان ملل درموردسرنوشت اقليت ها نمي تواند بي تفاوت بماند وتوضيح داد كه رسيدن به يك توافق دراين زمينه مشكل است زيرا:اتخاذ راه حل يكسان براي اين مساله پيچيده وظريف كه هركشوري كه با آن روبرو است، جنبه هاي خاصي از آن ظهور مي يابد، ممكن نيست. ازاين رو مجمع عمومي از شوراي اجتماعي واقتصادي سازمان ملل تقاضا نمود تا از كميسيون حقوق بشرو كميسيون هاي تحت نظارت آن بخواهد كه براي جلوگيري از تبعيض وبراي حمايت از اقليت ها عمل كنند. بدين صورت بررسي كامل از معضلات اقليت ها به عمل آيد تا سازمان ملل بتواند به ميزان مؤثر از اقليت هاي نژادي ، مذهبي وزباني حمايت نمايد. ممكن است گفته شود مطالعه درباره مشكلات اقليت ها ادامه دارد، درحالي كه هنوز حمايت از آنان به اندازه كافي صورت نگرفته است. تنها سند الزام آور قانوني كه از طبيعت جهاني برخوردار است وبدون ارائه تعريفي به طور خاص به اقليت ها اشاره دارد، ماده 27 از ميثاق بين المللي1966 درباره حقوق مدني وسياسي است((ICCPR.1 گفتگو درباره طرح پيشنويس ماده 27 درسومين كميته مجمع عمومي سازمان ملل متحد نشان داد كشورها تمايل دارند تعريفي خاصي از افراد جامعه اقليت ارائه كنند، اما اين تمايل از به رسميت شناختن وجودمحدوديت براي اقليت ها فراتر نمي رود. ماده 27ميثاق بين المللي 1966 مي گويد: دركشورهاي كه اقليت هاي نژادي ، مذهبي وزباني زندگي مي كنند حقوق افراد متعلق به اين گروه ها نبايد نا ديده گرفته شود. درجاهاي كه افراد اين گروه ها زندگي مي كنند، بايد بتوانند ازفرهنگ خود بهره گيرند، مذهب خود را نيايش كنند وبه زبان خود سخن بگويند.

عوامل گوناگوني كه حوزه ماده 27را( درادامه جزئيات بيشتر از آن آورده خواهد شد،) محدود مي سازد فورا خودرانشان مي دهند. نخستين نشانه آن در اين جمله ذكر شده است: دركشورهاي كه ... اقليت هاي زندگي مي كنند ماده اي 27(ICCPR)كشورهاي را كه اعلام كرده اند ، اقليتي درآن ها وجود ندارد، از قلم انداخته است. از اين رو مفاد آن افراد مربوط به اقليت هاويا موضوعات حقوقي مربوط به ماده 27 در اين كشورها را شامل نمي شود. البته بسياري از اين قبيل كشورها به استثناي فرانسه از اين معافيت استفاده نكرده اند. درثاني حقوق ياد شده درماده 27 به صورت مطلق براي اقليت هاي نژادي، مذهبي وزباني مي باشد. تفسير آن به اين وانهاده شده است كه شهروند بودن شرط براي استناد به ماده27 ميثاق حقوق مدني وسياسي باشد وگروه هاي اقليت براي رسيدن به اين حق بايد عنوان بومي بودن را دارا باشند. سومين عامل محدود ساز ماده 27 اين است كه اين ماده تنها مورد درپيمان نامه است كه به صورت منفي بيان شده ؛ به جاي اين كه توضيح دهد افراد اقليتبايد حقوق مشخص داشته باشند، اعلام مي كند حقوق آن هابايد ناديده گرفته نشود ارائه معناي دقيق اين فراز تاكنون موضوع مجادله ها وگفتگوهاي زيادي بوده است. آخرين محدوديت ماده 27 ، وجود فضاي باز براي تفسير آن مي باشد زيرا هركسي درموضوعات فردي وگروهي مي تواند طبق دلخواه خود آن را معنا كند. درحالي كه به روشني به حقوق افراد مربوط به اقليت ها اشاره دارد، در اين فراز درجاهاي كه با ديگر اعضاءگروه خود زندگي مي كنند ترجيحاويژگي جمعي وگروهي درنظر گرفته شده است.

گزينش اين معاهده روند تلاش هاي جهاني براي رسيدن به تعريف قابل قبول از اقليت را كند نساخت. تنها تعريفي كه هم از ناحيه عمل وهم از لحاظ تئوريك به گونه وسيع مورد قبول واقع شده است، اگرچه هرگز به صورت قانوني الزام آور نشده، در درگزارش ويژه فرانسيسكو كپتوريتي ارايه گرديده است. وي اين گزارش را پس ازمطالعاتش درزمينه حقوق اقليت هاي قومي، مذهبي وزباني در1977 به كميسيون فرعي تسليم نمود. اين تعريف براساس رويه قضايي ديوان دايمي دادگستري بين المللي( PCIJ) تهيه شده بود، كه به دولت ها پيشنهاد شد ودركميسيون فرعي وكميسيون حقوق بشر‌‌‌‌‍[سازمان ملل] مورد بحث قرار گرفت. بنا برطرح كپتوريتي، اقليت عبارت است از گروهي كه درتعداد از بقيه جمعيت كشور كمتر واز موقعيت برتر برخوردار نيست. اعضاء اين گروه شهرونداني است كه داراي ويژگي زباني ، قومي ويا مذهبي متفاوت با بقيه افراد كشور با شند. تنها به صورت ضمني نسبت به حفظ فرهنگ، سنت ها ومذهب خود احساس همبستگي دارند .

عناصر پيشنهاد شده در اين تعريف هم با ضابطه عيني وهم ذهني قابل طبقه بندي است. كم بودن از حيث تعداد وبرخور دار نبودن از موقعيت بالاتر، مي تواند ويژگي هاي عيني قابل اثباتي را شامل شود. براساس لحن اين تعريف، اقليت ها از لحاظ تعداد درمقايسه با بقيه جمعيت يك كشور سنجيده مي شود. از اين رو حتي اگر گروهي درناحيه خاص ازيك كشور اكثريت را تشكيل دهند، باز هم اقليت با قي خواهد ماند. ازجملهبرخوردار نبودن از موقعيت برتر چنين فهميده مي شود كه برتري مربوط به قدرت سياسي تنها نيست بلكه برتري درقدرت اقتصادي، فرهنگي ومنزلت اجتماعي نيز مراد است. منظور از احساس همبستگي در تعريف آقاي كپتوريتي اين است كه افراد متعلق به گروه اقليت قومي، مدهبي ويا زباني داراي ويژگي هستند كه آن ها را از اكثريت متمايز مي سازد. علايق آن ها به حفظ ويژگي گروهي خود نسبت به هويت ملي وجمعي، جايگاه اساسي تري دارد. بدون ترديد تعريف آقاي كپتوريتي از اقليت، سيماي روشن وويژه اي را ترسيم مي كند. البته براي درك عميق پيچيدگي هاي شناخت اقليت، تفسير وتوضيح گسترده تر از ماده 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي لازم است .

در اين كه آيا خارجيان ساكن دريك كشور، بنا برتوضيحات ماده 27 جزء اقليت شمرده مي شود يا نه ؟ جاي بحث دارد. يك مكتب فكري مي گويد: حقوق بين الملل براي تنظيم حقوق اقليت ها واتباع خارجي آگاهانه شيوه هاي متفاوتي را به كار بسته است. ازيك سو تعريف آقاي كپتوريتي از اقليت به طور صريح اقليت هاي خارجي را از چتر حمايتي ماده 27 خارج مي كند، به گونه اي كه حتي با تا ويل بردن كلمه به كلمه اين ماده نيز نمي توان توجيهي براي ‌آن يافت. از جانب ديگر درمتن معاهده كلمه افراد به كاررفته است نه شهروندان . در اين اواخر ديدگاه محققانه اي در جهت مخالف تعريف يا د شده در حال شكل گيري است كه در اظهارات كميته حقوق بشر نيز مورد حمايت قرارگرفته است. در يك اظهار نظركلي مربوط به سال 1986 در مورد جايگاه و وضعيت اتباع خارجي، كميته اعلام نمود كه حق مطرح شده معاهده مربوط به همگان وبدون در نظر داشت مليت ويا تابعيت آنان است. در ادامه مي گويد وقتي كه بنا برتعريف ماده 27 اتباع خارجي تحت عنوان اقليت داخل است، نبايد حق آنان دربهره گيري از فرهنگ، ابراز عقيده، پرستش مذهب وبكاربردن زبان خود كتمان شود. ديدگاه كلي كميته حقوق بشر در1994 با دقت خاص درباره حمايت از اقليت ها همين نظريه را تكرار نمود.

درعمل جريان تابعيت_ البته به طور متمايز به عنصر دوام وثبات مرتبط است( به وسيله اصطلاح موجودexist به آن استناد شد) كه به عنوان پيش شرط دركاربرد ماده 27 تصوير شده است. مقدمه پيش نويس ماده 27 كه كميته فرعي سازمان ملل آن را تهيه كرده بود، با اين قالب شروع شده است: حقوق اقليت هاي قومي، مذهبي وزباني نبايد ناديده گرفته شود... متن موجود پس از انجام اصلاحات پيشنهادي ازسوي فردي از كشور شيلي، توسط كميسيون حقوق بشر نهايي شد. تلاش براين بود كه ثابت كند مهاجران جزء اقليت ها شمرده نمي شوند. البته همزمان با آن، تلاش براي اين كه مهاجران را صريحا از مفاد ماده 27 خارج كند، با شكست مواجه شد. از اين رو چنان كه مانفرد نواك تاكيد مي كند، از قسمت آغازين ماده 27 مي توان چنين استنباط كرد كه اقليت هاي نژادي ، قومي ، مذهبي وزباني" بايد درمدت زمان طولاني تر دريك كشور اقامت كرده ومدرك صريح تاريخي دال بر موجوديت خود داشته باشد تا شرايط اطلاق اقليت درماده 27 شامل آن ها شود. البته اين عمل نتوانسته است جلوي ادعاي مهاجرين كارگري را بگيرد كه دركشوري طبق ضابطه معيني سكونت داشته اند ومي گويند مفاد ماده 27 شامل آنان نيز مي شود . نكته مهم كه دراظهارات كلي كميته [ حقوق بشر] مشخص شده اين است كه وجود اقليت ها دركشورهاي خاص بستگي به شناسايي رسمي از سوي دولت ندارد، بلكه وابسته به تعريف آن ها طبق اصول وضوابط عيني است. اين اصل بسيار بيشتر از آن كه طبق ماده 27 به اجراء گذاشته شود، در رويه دادگاه بين المللي دادگستري(Pcij)توضيح داده شده بود. دريك نظريه مشورتي درمورد پرونده اقليت هاي يوناني_بلغاري، دادگاه اعلام نمود كه سوال واقعي مربوط به موجوديت اقليت ها است نه... درقانون.

ماده 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي درمورد اقليت هاي قومي، مذهبي وزباني قابل اجراء است. درحالي كه تشخيص افراد متعلق به اقليت مذهبي يا زباني كاملاآسان مي باشد، شناسايي اقليت قومي بر اساس ضابطه عيني بسيار دشوار است. اين اصطلاح [ اقليت قومي] كه از سوي كميته فرعي در1950 ارائه شد بدين جهت درنظر گرفته شده بود كه جايگزين اصطلاحاقليت نژادي گردد. زيرا با تاكيد برتاريخ وفرهنگ مشترك به عنوان مميزه برتر درشناخت يك گروه چنين تشخيص داده شد كه واژه اقليت قومي مشخصه بيشتري نسبت به اصطلاح اقليت نژادي دارد. از اين رو اقليت قومي علاوه بر دربرداشتن معناي اقليت نژادي، شامل گروه هاي ديگري نيز مي شود كه زياده برفرهنگ مشترك وميراث تاريخي واحد، زبان ومذهب غير از زبان ومذهب اكثريت دارند. در متون معين حقوقي ونوشته هاي علمي اصطلاح اقليت ملي نيز به كار برده شده است، كه دقيقا به معناي باز گذاشتن تفسير هاي متعدد از آن است. اين اصطلاح هم شامل گروه اقليتي مي شودكه تبعه كشور خاص است وهم شامل آن هاي كه با داشتن مشخصه اقليت ، در را ه خود مختاري خود مبارزه مي كنند، حتي آن هاي كه آرزوي استقلال طلبي دارند.

چنان كه ياد آوري شد، ماده 27 با احترام به حقوق افراد وگروه هاي كه به آن ها تصريح كرده است، دو پهلو ومبهم مي باشد. در پيش نويس ماده 27 تنها واژهاقليت ها قيد شده است. بعد ها اين گونه تعريف شد كه مراد افراد وابسته به اقليت ها است ظاهرا هدف، بازتاب اين واقعيت بود كه بگويد اقليت يعني كساني كه بي بهره از شخصيت حقوقي خود است. البته ‍‍] ماده 27] همين طور تصريح مي كند كه حقوق افراد وابسته به گروه اقليت درميان خود گروه همراه با ديگر افراد بايد اعمال شود. اين دو مولفه از فرازهاي ماده ويا رتباط دقيق شان ، يك بار ديگر زمينه پيدايش تفسير هاي بسيار متفاوتي را پديد آورده است .

يكي از هدف هاي طيفي از [تفاسير] از ماده 27 اين است كه ماده مذكور از افرادي متعلق به گروه هاي اقليت حمايت مي نمايد نه از خود گروه ها. درجانب مقابل طرفداران ديد گاه ليبرال تر مي گويند:تاكيد بر حقوق افراد دراين جا ضرورتي ندارد، به رسميت شناختن حقوق آن ها از ديگر بخشهاي اين معاهده قابل استنباط است. ديدگاه غالب در اين عرصه راه ميانه را درپيش گرفته است وحقوق اقليت ها را حد وسطي ميان حقوق اشخاص وحقوق مجموعه گروه مي داند. اين ديدگاه مي گويد عنصر گروه بايد درحقوق اقليت لحاظ شود؛ زيرا با واقعيت بيروني وهم با اهداف حمايت از اقليت تطابق بيشتري دارد. مثلا سنت هاي فرهنگي وآموزشي و نهاد هاي مذهبي دريك جامعه تنها از راه اصول گروهي وجمعي امكان مطرح شدن مي يابد. علاوه برآن بهره هاي گروهي وجمعي از فرهنگ ويا پرستش مذهب ويا تكلم به زبان خاص از ضروريات همبستگي يك اقليت است. درمقابل همبستگي از لحاظ معنوي موجوديت يك اقليت را اعلام مي كند.

عنصر گروهي حقوق اقليت ها، البته به صورت محدود از پشتيباني اسناد متعدد بين المللي برخورداراست كه صريح ترين شان كنوانسيون 1960 سازمان يونسكو عليه تبعيض درمورد آموزش مي باشد. علاوه برآن كنوانسيون بين المللي درمورد رفع كليه اشكال تبعيض نژادي(CERD) منعقده 1965 وكنوانسيون 1948 درمورد رفع و مجازات مرتكبين جنايات نسل كشي گرچه به صرا حت اشاره به اقليت ها ندارد ولي دربين خواسته هاي شان حمايت از اقليت ها را منظور كرده اند. همين طور شمار قابل ملاحظه اي از حقوق گروهي دراعلاميه 1978 سازمان يونسكو درمورد نژاد وتعصبات نژادي واعلاميه 1981 سازمان ملل متحد درمورد رفع هر نوع تعصب وتبعيض مبتني بر مذهب وباور هاي فكري، ذكر شده است. اين طرح كلي از تلاش ها جهت غلبه بر معضلات براي تعيين يك تعريف تعهد آور حقوقي از اقليت ها( ازميان ديگر اهداف) براي رسيدن به دو هدف مورد تشويق قرارگرفته است. يكي اين كه نشان دهد فقدان يك تعريف حتما ميدان گسترده اي را براي تفسيرها از مفهوم اقليت و امكان جزم گرايي در اظهارات درباره گروه خاصي كه آيا جزء اقليت ها است يا درواقع اصلا وجود ندارد- باز مي گذارد. تعريف با يد براي توضيح ابهامات كمك كند ومفهوم حقوق اقليت هارا درحقوق بين الملل مشخص سازد. دومين هدف اين است كه موانع حقوقي وسياسي در تعريف اقليت را روشن وشرايط مختلفي را كه اقليت ها درآن زندگي مي كنند، بيان نمايد. در اين وضعيت ارائه يك تعريف كلي وجامع ناممكن است. البته اين امر نبايد موجب دلسردي ومانع تلاش ها در جهت تعريف دقيق گروه هاي اقليت به خاطر دردست گيري ابزارهاي قانوني متناسب با حقوق شان هرجا كه شرايط اجازه داد- شود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه